أكد محمد مهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الحزب لا يتهرب من مسؤولياته السياسية ولا يجد حرجاً في الاعتراف بالتعثرات التي رافقت تجربته الحكومية الأولى، مشدداً على أن الغاية الأساسية هي إصلاح الاختلالات وإعادة بناء الثقة مع المواطنين من خلال العمل الميداني وسياسة القرب.
جاء ذلك خلال لقاء تواصل نظمه الحزب بالجماعة القروية “أولاد عمران” التابعة لإقليم سيدي بنور، حيث سلط بنسعيد الضوء على أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العالم القروي والقدرة الشرائية للمغاربة.
السياسات العمومية ومعاناة الفلاح الصغير
أوضح بنسعيد أن العالم القروي يشكل المحرك الأساسي لتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن إقليم سيدي بنور يلعب دوراً محورياً في هذا المجال، إلا أنه ما يزال في حاجة ماسة إلى تنمية البنيات التحتية كالأرضية الطرقية وسياسة فلاحية أكثر نجاعة.
وأقر القيادي بحزب “البام” بأن السياسات العمومية الحالية لا تصل بالشكل المطلوب إلى الفلاح الصغير الذي يواجه مباشرة تبعات موجة الغلاء في أسعار الخضراوات واللحوم، مؤكداً أن حماية القدرة الشرائية للمواطن تظل التحدي الأكبر أمام الحكومة.
جرأة في تقييم التجربة الحكومية
وفي قراءة نقذية ومباشرة للعمل الحكومي، صرح بنسعيد: «نحن لا نقول “العام زين”، حاولنا الاجتهاد وكانت هناك إشكاليات وتحديات انعكست على حياة المواطن. لم تكن هناك سوء نية في التدبير، لكن وقع تقصير في بعض الملفات ولا حرج لدينا في قول ذلك بكل شجاعة سياسية».
وعن ملف دعم المواشي، كشف بنسعيد أن قرار دعم المواشي كانت تقف وراءه نية حسنة لحماية القدرة الشرائية، مستدركاً: «لكن تدبير العملية شهد فشلاً وتجاوزات، ولا نملك أي مشكل في الاعتراف بهذا الخلل والتراجع عنه لتطبيق حلول أفضل وأكثر نجاعة». وأضاف أن الحزب استمر طيلة سنوات التجربة الحكومية في الدفاع عن أفكار وسيتم طرحها في البرنامج الانتخابي.
إعادة بناء الثقة واختيار النخب
وعن الرهانات المستقبلية للحزب، شدد بنسعيد على أن الحزب الذي قضى عشر سنوات في المعارضة يضع اليوم تقوية الثقة مع الشارع المغربي في صدارة أولوياته، انطلاقاً من مرجعيته المتمثلة في الديمقراطية الاجتماعية التي تسعى إلى تحقيق تنمية متوازنة تجعل كل الفئات والمناطق تتقدم بنفس السرعة.
واختتم بنسعيد كلمته بالحديث عن معايير اختيار نخب وممثلي الحزب، مشدداً على رفض “البام” لأسلوب قطع التواصل بعد الانتخابات، حيث قال: «لا نريد برلمانياً يغلق هاتفه ولا يظهر إلا كل خمس سنوات. اختيار مرشحينا يرتكز على سياسة القرب، والقدرة على الانصات للساكنة ونقل صوتها وقضاياها بصدق إلى البرلمان والحكومة».
Source : https://www.almachhadalialami.com/?p=14815
