قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء 19 نونبر 2025، عزل طارق القادري رئيس جماعة برشيد، المنتمي لحزب الاستقلال، وأربعة من نوابه، إضافة إلى ثلاثة مستشارين، من عضوية مجلس جماعة برشيد.
وشمل القرار رئيس الجماعة المذكورة والبرلماني طارق القديري عن حزب الاستقلال، والنائب الأول عن حزب الاصالة والمعاصرة، والنائب الثالث عن حزب الاتحاد الدستوري، والنائب الرابع عن حزب العدالة والتنمية، والنائب الخامس عن حزب التقدم والاشتراكية، إضافة إلى ثلاثة مستشارين ينتمون لأحزاب التجمع الوطني للأحرار، وفيدرالية اليسار الديمقراطي.
وجاء قرار المحكمة، بعدما سبق لعامل برشيد، أن فعل مسطرة التوقيف في حق الرئيس والأعضاء المعنيين، قبل إحالة ملفاتهم على القضاء الإداري للبت فيها.
وكشفت مصادر مطلعة، أن قرار العزل جاء بناء على تقارير أنجزتها لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية حلت بالجماعة في إطار مهام تفتيش موسعة.
وأكدت المصادر، أنه تم منح المسؤولين المعنيين مهلة للإدلاء بتفسيراتهم، غير أن أجوبتهم لم تكن كافية لإقناع السلطات المختصة.
يشار إلى أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، كانت قد رصدت مجموعة من الاختلالات على مستوى تسيير وتدبير شؤون جماعة برشيد، خلال المهمة التفتيشية التي قامت بها.
Source : https://www.almachhadalialami.com/?p=14478
