صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، يوم الثلاثاء، خلال دورة استثنائية، على اتفاقية شراكة تهدف إلى تسريع إنجاز مشروع المحج الملكي، وهو أحد أبرز الأوراش الحضرية ذات البعد الاستراتيجي بالمدينة، إذ تشكل الاتفاقية إطاراً قانونياً وتنظيمياً شاملاً، يُحدد التزامات ومسؤوليات مختلف الأطراف المتداخلة، من أجل توفير بيئة مؤسساتية مناسبة لتنفيذ المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود.
الاتفاقية التي تمت المصادقة عليها، تضمنت مقتضيات أساسية من بينها نقل الأصول العقارية المرتبطة بالمشروع، وتنفيذ عمليات إعادة الإيواء والتعويض لفائدة الأسر المعنية، إلى جانب تحديد المساهمات المالية لكل طرف، وإرساء آليات للتدبير والرقابة عبر لجان قيادة وتتبع، كما حددت مهام الأطراف المعنية، وفي مقدمتها صندوق الإيداع والتدبير، وولاية جهة الدار البيضاء – سطات تحت إشراف وزارة الداخلية، إلى جانب الوكالة الحضرية، ومجلس جهة الدار البيضاء – سطات، وجماعة الدار البيضاء.
ومن المنتظر أن ينطلق المشروع في نهاية سنة 2025، حيث ستنطلق عمليات نزع الملكية على طول مسار “المحج الملكي” الممتد من ساحة محمد الخامس إلى مسجد الحسن الثاني، على مساحة مقدرة بنحو 50 هكتارا، كما ستشرع الجماعة في استرجاع ملكية العديد من المرافق، من بينها سوق “القريعة” الشهير.
وفي كلمتها خلال أشغال الدورة، اعتبرت عمدة الدار البيضاء ، نبيلة الرميلي، أن مشروع المحج الملكي يمثل “خطوة تاريخية” تهدف إلى تكريس مكانة الدار البيضاء كمدينة كبرى تضاهي الحواضر العالمية، وأكدت أن جهود مختلف المتدخلين “أثمرت إرساء الأسس اللازمة لإنجاز المشروع، مضيفة أن متنزه المحج الملكي، المزمع افتتاحه خلال الأشهر المقبلة، سيكون الأكبر من نوعه في القارة الأفريقية”.
كما أوضحت السيدة الرئيسة أن المشروع الجديد يأتي في سياق “سلسلة من البرامج التنموية الكبرى التي يشرف عليها المجلس الجماعي، والتي تشمل توسيع وتهيئة الفضاءات الخضراء والحدائق عبر مختلف المقاطعات، بالإضافة إلى مشاريع موازية مثل فتح المراحيض العمومية بالمجان لفائدة المواطنين”.
وعلى المستوى المؤسساتي، تهدف الاتفاقية إلى إعادة هيكلة “الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية” المعروفة اختصارا بـ”صوناداك”، من خلال تفويت مجاني للأصول العقارية المرتبطة بمشروع المحج الملكي لفائدة جماعة الدار البيضاء، دون مقابل.
Source : https://www.almachhadalialami.com/?p=14134
